المتطلبات الهامة لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت

إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم القطاعات الاقتصادية في دولة الكويت، حيث تلعب تلك المشاريع دور هام في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهمة جداً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ونظراً لأهميتها تشجع الحكومة الكويتية تأسيس وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر العديد من الدعم والمساعدات للمقترضين والمستثمرين، وتشمل تلك المشاريع، المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية والتقنية والخدمية، وكذلك تجدر الإشارة إلى أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت من ناحية تنويع الاقتصاد الكويتي وتخفيف الاعتماد على القطاع النفطي، وتحسين المناخ الاستثماري في الكويت وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في البلاد، وأيضاً تساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تطوير المهارات والكفاءات لدى الشباب الكويتي وتزيد من الخبرات والمعرفة المحلية، وكذلك تساعد على تطوير الابتكار والإبداع في الكويت، حيث يمكن لهذه المشاريع أن تكون مرنة وسريعة في التكيف مع التغييرات في السوق والمتطلبات الاستهلاكية، كل هذا بالإضافة إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية، كما يمكن لهذه المشاريع أيضاً أن تساعد في تخفيض النفقات العامة وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب الكويتي، يمكن لها أيضاً أن تعكس الثقافة والتقاليد الكويتية وتعزز الانتماء الوطني، ومن هذا المنطلق سوف نتحدث في هذا المقال عن ماهية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت مع بيان المتطلبات الهامة لتأسيس تلك المشاريع.

ما هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت؟

عرف القانون رقم 14 لسنة 2018م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية رقم 51 لسنة 2018م، المشاريع الصغيرة في الكويت بأنها المشاريع التي لا يزيد عدد العاملين بها عن خمسين عاملاً، ولا تتجاوز أصولها 250 ألف دينار كويتي، ولا تتجاوز إيراداتها 750 ألف دينار كويتي سنوياً، على أن يكون المشروع مستقلاً وغير تابع لكيان قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيان قانوني تجاري آخر، يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها.

أما المشاريع المتوسطة في الكويت هي المشاريع التي لا يقل عدد العاملين بها عن واحد وخمسين عاملاً ولا يزيد عن مائة وخمسين عاملاً، ولا تتجاوز أصولها 500 ألف دينار كويتي، ولا تتجاوز إيراداتها مليون ونصف دينار كويتي سنوياً على أن يكون المشروع مستقلاً وغير تابع لكيان قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيان قانوني تجاري آخر، يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها.

ما هي متطلبات تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت؟

يوجد العديد من المتطلبات الهامة التي من خلال استيفائها يتم تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت والمتعين الالتزام بها لكونها منصوص عليها قانوناً في قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016م، ومن تلك المتطلبات الآتي بيانه:

1- تحديد نوع النشاط التجاري الذي ستقوم به المشروع، حيث يجدر الإشارة لأنواع الأنشطة التي تضمنها قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية، ومنها الآتي:

أ- النشاط الصناعي: والذي من خلاله يتم عملية تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى المنتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات تامة الصنع.

ب- النشاط الحرفي: وهو أي نشاط يستخدم المهارات اليدوية أو المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط.

ج- النشاط الزراعي: نشاط يشتمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإنتاج الزهور، وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية، والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة مع استمرار الأنشطة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1988.

د- النشاط الخدمي: أي نشاط في أعمال الصيانة أو الخدمات الفنية او المهنية أو الفكرية.

ر- النشاط الإلكتروني: أي نشاط بتقنية المعلومات يستخدم فيه الوسائل الإلكترونية ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية وإنتاج المعلومات أو تخزينها او تحويلها ومعالجتها او استردادها او استخراجها أو إتاحتها للآخرين وكل المشاريع المتعلقة بالبوابة العالمية الإلكترونية والإنترنت.

2- تحديد هيكل أو الشكل  القانوني للمشروع، حيث تضمن قانون الشركات الكويتي في مادته الرابعة العديد من أنواع الشركات التي يمكن اتخاذها في تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت.

3- اختيار الاسم المناسب وفق للمشروع، وذلك وفق ضوابط التسمية المنصوص عليها لكل نوع شركة.

4- التسجيل في وزارة التجارة والصناعة، وتقديم طلب التسجيل وتوفير المستندات كالعقود والأوراق والشهادات المطلوبة.

5- الحصول على رخصة بلدية لممارسة النشاط التجاري في الموقع المحدد للمشروع.

6- الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالعمالة والضرائب والتأمينات الاجتماعية.

ما هو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشروط الاستفادة منه؟

أوضحت المادة الثالثة من قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الهدف من إنشاء الصندوق يتمثل في الآتي:

1. تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
2. نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3. توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني.
4. تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المريحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة.
5. تنمية العنصر البشرى وتدريبه من خلال المؤسسات الداعمة.
6. تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
7. زيادة القدرات التنافسية للمشروع، وذلك كله مع التزام بتحقيق أقصى دعم ممكن للمشروع وأدنى تدخل في نشاطه.
8. دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار حقوق الملكية الفكرية الكويتية.

والجدير بالإشارة تخصيص الصندوق مليار دينار كويتي وفق المادة الرابعة من ذات القانون لتحقيق أهدافه.

هذا ومن جانب أخر، أفادت المادة الخامسة من ذات القانون أيضاً، أنه يضع المدير العام خطة سنوية لعدد المشروعات المستهدفة بالدعم السنوي، مصنفة وفقاً لأنواع أنشطتها، ويقدم تقريراً بشأنها متضمناً عددها وأنواع أنشطتها وعدد الكويتيين العاملين بها للعرض على مجلس الإدارة الذي يعتمدها قبل تنفيذها، ويشترط للاستفادة من الصندوق الآتي:

1. أن يكون صاحب المشروع مواطنا كويتيا لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
2. الا يكون قد صدر في حقه أو في حق أحد الشركاء حكم نهائي بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اعتباره.
3. أن يتفرغ صاحبه تفرغا كاملاً لإدارة المشروع، وإذا كان موظفاً يُمنح بناء على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات، ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة.
4. أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
5. استيفاء شروط وقواعد التمويل سواء بالإقراض أو المشاركة أو المساهمة وفق البرامج المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
6. تكون الأولوية في الاستفادة من الأراضي التي يخصصها الصندوق لأصحاب المشروعات.
7. يكون لصاحب المشروع على الأرض المخصصة من الصندوق والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع على أن لا تدخل القيمة السوقية لحق الانتفاع ضمن أصول المشروع ولا يجوز له، ويقع باطلا التنازل عن هذا الحق أو بيع أو تأجير أو رهن الأرض المقام عليها المشروع ويستمر انتفاعه بالأرض طالما بقى المشروع قائماً وذلك بالاستثناء من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.
8. لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر في مصيره إلا وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويقع باطلاً أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك، ويحق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملاً في حال المخالفة، ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر وفى حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة بالعقد.
9. يجوز أن يتقدم للصندوق أكثر من مواطن كويتي بمشروع واحد، شريطة أن تتوافر فيهم الشروط السابقة، وفى هذه الحالة وبعد موافقة الصندوق على المشروع، تؤسس بينهم شركة ويكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري وتسري على الشركاء فيه سائر أحكام هذا القانون وفي حال وجود موظفين من الشركاء يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقاً لدارسة الجدوى الاقتصادية، يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقاً للجدول الزمنى الذي يحدده مجلس الا يتجاوز مبلغ التمويل 500 ألف دينار كويتي.

ماذا تقدم مجموعة منافع القانونية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

تقدم مجموعة منافع القانونية باقة متكاملة من الخدمات القانونية التي تحتاجها المنشأة الصغيرة والمتوسطة لبناء أعمالها على أسس قانونية سليمة.

وتشمل خدماتنا:

• استشارات قانونية
• صياغة ومراجعة العقود
• التمثيل القانوني أمام كافة الجهات

للمزيد من المعلومات يسعدنا تواصلكم معنا على: 22209856 965+