تتميز الشركات في الكويت بعدة مزايا تجعلها مكاناً جاذباً للاستثمار، كتمتع الاقتصاد الكويتي بالاستقرار والنمو المستمر مما يجعلها في مكان مثالي للاستثمار، كما تتمتع الشركات في الكويت بالحرية في إقامة وتشغيل الأعمال، هذا بجانب توفير الحكومة الكويتية الدعم والمساعدة اللازمة لتسهيل إجراءات العمل، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة أيضاً بتنمية القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم والسياحة، مما يوفر فرصاً جيدة للاستثمار في هذه القطاعات من خلال تأسيس الشركات في الكويت، وتجدر الإشارة لتميز الشركات في الكويت بالاستقرار والتنوع والتحكم المستقل في إدارة الأعمال، وتحقيق النجاح في السوق المحلي والعالمي، وحرصنا منا على أهمية اختيار الشكل القانوني الأنسب لشركتك سوف نقوم بعرض كافة الأشكال والأنواع التي يتاح للمستثمرين تأسيسها في الكويت، بالإضافة للإلمام ببعض القواعد والضوابط الهامة لكل نوع على حده، وذلك وفق قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 287 لسنة 2016م.
تعريف الشركة في دولة الكويت
أفادت المادة الثالثة من قانون الشركات الكويتي أن تأسيس الشركة في الكويت يكون بموجب عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، بحيث يجوز وفق المادة السابعة عشرة من ذات القانون أن تكون حصة الشريك مبلغ معين من النقود أو حصة عينية أو عمل مما يخدم أغراض الشركة، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ أو ثقة مالية.
أشكال الشركات التي يمكن تأسيسها في الكويت
بينت المادة الرابعة من قانون الشركات الكويتي أن الشركات المتاح تأسيسها في دولة الكويت، يجب أن تتخذ أحد الأشكال التالية:
شركة التضامن
حيث تعد شركة التضامن الكويتية وفق المادة الثالثة والثلاثون من قانون الشركات الكويتي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر وتعمل تحت عنوان معين، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ويقع باطل كل اتفاق يخالف ذلك.
كما أن الشريك في شركة التضامن الكويتية يكتسب صفة التاجر، وذلك بموجب المادة الرابعة والثلاثون من ذات القانون، ويعتبر الشريك قائم بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة، ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس كل الشركاء فيها ومع ذلك لا يترتب على اكتساب الشريك صفة التاجر إلزامه بواجبات التجار، ما لم تكن له أعمال تجارية أخرى تقتضي ذلك.
والجدير بالإشارة أن رأس مال شركة التضامن الكويتية يجب وفق المادة السابعة والثلاثون من قانون الشركات الكويتي، أن يكون كافي لتحقيق أغراضها بحيث لا يقل عن مائة دينار كويتي، بالإضافة لتقسيمه إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة، كما أنه وفق المادة السادسة والثلاثون لا يجوز للشركة أن تقترض بإصدار سندات أو تحصل على تمويل بإصدار صكوك عن طريق الإكتتاب العام.
وبالنسبة لإدارة شركة التضامن الكويتية فأنه وفق المادة الرابعة والأربعون من قانون الشركات الكويتي، يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء، ويحدد عقد الشركة طريقة تعينه وعزله وحدود سلطته في الإدارة، ويسأل المدير عن الأضرار التي تصيب الشركة أو الشركاء بموجب المادة التاسعة والأربعون من ذات القانون.
شركة التوصية البسيطة
عرفت المادة السادسة والخمسون من قانون الشركات الكويتي شركة التوصية البسيطة بأنها شركة تتكون من فئتين من الشركاء، شركاء متضامنون يسألون بالتضامن في أموالهم عن كل التزامات الشركة وهم وحدهم الذين يتولون إدارتها، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الكويتيين، وشركاء موصون يشاركون في رأس مال الشركة والذي يجب ألا يقل عن مائة دينار كويتي بحصص مالية ولا يكون أي منهم مسؤول عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال.
ويتولى إدارة الشركة وفق المادة التاسعة والخمسون من قانون الشركات الكويتي، مدير أو أكثر يختارهم جميع الشركاء من بين الشركاء المتضامنين أو من الغير، ولا يجوز للشريك الموصي ولو بناء على تفويض أو توكيل، التدخل في أعمال الإدارة وإلا أصبح مسؤول في جميع أمواله عن الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي باشرها بالفعل لحساب الشركة.
شركة التوصية بالأسهم
شركة التوصية بالأسهم في الكويت هي شركة تتكون من شركاء متضامنين مسؤولين عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ومن شركاء مساهمين لا يسألون عن التزامات الشركة إلا في حدود ما يملكون من أسهم في رأس المال ذلك وفق ما جاء في نص المادة الستون من قانون الشركات الكويتي، ويجب ألا يقل عدد الشركاء في الشركة عن خمسة على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من المساهمين وذلك وفق المادة الخامسة والستون من ذات القانون.
ويجب أن يكون رأس مال شركة التوصية بالأسهم الكويتية، وفق المادة الثانية والستون من ذات القانون، كافي لتحقيق أغراضها، بحيث لا يقل عن عشرة آلاف دينار كويتي، ويقسم إلى أسهم متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة.
وتجدر الإشارة إلى ان الشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم وفق المادة الحادية والستون من قانون الشركات الكويتي، يخضع للنظام القانوني الذي يخضع له الشريك في شركة التضامن، ويكون الشريك المساهم فيها خاضع للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في شركة المساهمة المقفلة.
ويتولى إدارة الشركة بموجب المادة السابعة والستون من قانون الشركات الكويتي، مدير أو أكثر من بين الشركاء المتضامنين وتحدد في عقد الشركة سلطاته واختصاصاته، والشريك المساهم وفق المادة الثامنة والستون لا يحق له التدخل في أعمال الإدارة ولو بناء على تفويض من الشركاء المتضامنين وإلا كان مسؤول بالتضامن مع الشركاء المتضامنين.
شركة المحاصة
عرفت المادة السادسة والسبعون من قانون الشركات الكويتي شركة المحاصة بأنها شركة تعقد بين شخصين أو أكثر، على أن تكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا تسري في مواجهة الغير، كما أن عقد شركة المحاصة الكويتية لا يخضع للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية، ويثبت عقد شركة المحاصة بكافة طرق الإثبات، وذلك وفق ما جاء في نص المادة السابعة والسبعون من ذات القانون.
شركة الشخص الواحد
أفادت المادة الخامسة والثمانون من قانون الشركات الكويتي بأنه يقصد بشركة الشخص الواحد في الكويت، كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل فرد أو منشأة والذي لا يقل عن مائة دينار كويتي، ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
حيث تُعرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الكويت بأنها هي الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريك، ولا يكون كل منهم مسؤول عن إلتزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال الذي لا يقل عم مائة دينار كويتي، ويحق لتلك الشركة اتخاذ اسم خاص بها يستمد من أغراضها أو من اسم شريك فيها، وذلك وفق المادة الثانية والتسعون من قانون الشركات الكويتي.
ويقسم رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بموجب المادة الثامنة والتسعون من ذات القانون، إلى حصص متساوية يحدد قيمتها عقد التأسيس وتكون غير قابلة للتجزئة، وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخص واحد يمثلهم تجاه الشركة.
وبالنسبة لإدارة الشركة، فأنه بموجب المادة الثالثة بعد المائة من قانون الشركات الكويتي، يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم، كما يكون المديرون مسؤولين بموجب المادة الخامسة بعد المائة من ذات القانون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن وقوع مخالفات منهم.
الشركة المساهمة العامة
إن الشركة المساهمة العامة في الكويت وفق المادة التاسعة عشرة بعد المائة من قانون الشركات الكويتي، شركة ينقسم رأس مالها والذي لا يقل عن خمسة وعشرين ألف دينار كويتي، إلى أسهم متساوية القيمة تقبل التداول، وتقتصر مسؤولية المساهم فيها على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود القيمة الأسمية لما اكتتب فيه من أسهم.
يقسم رأس مال الشركة المساهمة العامة وفق المادة الخمسون بعد المائة من قانون الشركات الكويتي، إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، بحيث لا تقل القيمة الأسمية للسهم عن مائة فلس، وإنما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.
وتكون إدارة الشركة المساهمة في الكويت من خلال مجلس إدارة منتخب، ومن خلال أيضاً جمعية عمومية من المساهمين.
الشركة المساهمة المقفلة
حيث أنه في تلك الشركة يقتصر الاكتتاب في أسهم رأس المال عند التأسيس على المؤسسين فقط، وتسري على هذا النوع من الشركات الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة الكويتية.
وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد أنواع شركات أخرى يجوز تأسيسها في الكويت، حيث أوضحت المادة الثمانون من قانون الشركات الكويتي، أنه يجوز تأسيس شركة مهنية من شخصين أو أكثر من أصحاب المهن الحرة، بحيث يمكن أن تتخذ شكل شركة مساهمة مقفلة أو ذات مسؤولية محدودة أو تضامن أو توصية بسيطة.
قد يهمك قراءة: أنواع منشآت الإستثمار المباشر في الكويت
لماذا يمكنك الاعتماد على منافع القانونية في اختيار الشكل القانوني لشركتك؟
في مجموعة منافع القانونية ندرك جيداً أن عملية تأسيس الشركات واختيار الشكل القانوني الأنسب لها يعتبر التحدي الأول لأي عمل تجاري جديد، لذلك نقدم لك المساعدة من خلال مجموعة من الخدمات القانونية المتكاملة التي تهدف إلى تقديم الدعم الكامل لشركتك، مع ضمان امتثال عملائنا للمتطلبات التنظيمية بشأن الحوكمة والإدارة الصحيحة للشركات الخاصة بهم.
للمزيد من المعلومات يسعدنا تواصلكم معنا على: 22209856 965+ أو من خلال زيارة قسم ( خدمات الشركات ).
