نشرت جريدة الكويت اليوم بتاريخ 15 سبتمبر 2024م المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات، والذي سوف يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تضمن التعديل إضافة المادة 11 مكررا، والتي تنص على أنه للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الايجار وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم ايداع الأجرة، ويشترط لذلك:
- أن يكون عقد الايجار مكتوباً وموقعاً عليه من المؤجر والمستأجر.
- أن تكون الأجرة الواردة في عقد الايجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين.
- أن يكون عقد الإيجار موثقاً وفقاً لقانون التوثيق رقم 10 لسنة 2020 ومذيلا بالصيغة التنفيذية.
كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة إلى المادة (26) تنص على أنه ويكون استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الايجارات أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية.
وأكد المرسوم بقانون على أن تحال جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف بجميع دوائرها للمحكمة الكلية – عدا الدعاوى – المحجوزة للحكم على أن يفصل فيها خلال شهر من صدور هذا المرسوم بقانون.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات الاستثمار الاجنبي
لماذا يمكنك الاعتماد على منافع القانونية؟
مجموعة منافع القانونية تقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بعقود الإيجار في الكويت، تشمل العديد من الجوانب التي تهم كل من المؤجر والمستأجر، هذه الخدمات تضمن الامتثال لقانون ايجار العقارات في الكويت، وتوفر الحماية القانونية لكلا الطرفين، فيما يلي أهم الخدمات القانونية التي نوفرها لعملائنا في الكويت:
- صياغة عقد الإيجار بما يتوافق مع قانون الإيجارات في الكويت.
- تسجيل عقد الإيجار لدى الجهات المختصة.
- تقديم استشارات قانونية حول طرق حل النزاعات بطرق ودية أو قانونية.
- تمثيل المؤجر أو المستأجر في النزاعات التي قد تنشأ نتيجة الإيجار.
للمزيد من المعلومات عن خدمات عقود الايجار يمكنكم التواصل معنا على رقم محامي متخصص في عقود الايجار في الكويت عبر الواتساب: 22209856 965+
