تعد الشركات التجارية في دولة الكويت من أهم وأنجح الكيانات الإقتصادية الإستثمارية، هذا وقد نظم المشرع في قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية كل ما يخص تأسيس الشركات الكويتية بالإضافة لطرق إدارة كل نوع على حده، كما حرص أن يشمل قانون الشركات إجراءات ميسرة تسمح بجذب الكثير من الإستثمارات إلى الكويت، كما أن القانون ولائحته التنفيذية أوجدوا بعض الحلول للشركات التي يمكن الإستعانة بها حال رغبتها في توسعة أو تكبير كيانها الإقتصادى أو في حال تعرضها لما يسمى بالتصفية أو الإنقضاء، ومن أحد تلك الحلول القانونية ما يسمى بإندماج الشركات في دولة الكويت، والذي سيتم مناقشته في هذا المقال بصورة عامة وميسرة.
أولاً: تعريف عملية إندماج الشركات في دولة الكويت
يعد الإندماج بين الشركات في دولة الكويت هو العملية القانونية التي يحدث من خلالها أو بموجبها إتحاد بين عدة شركات في كيان قانوني واحد، وبعبارة أخرى هو إتحاد للمصالح بين شركتين أو أكثر مما ينتج عنه كيان قانوني جديد، أيضاً يمكن أن تسمى عملية الإندماج بأنها عبارة عن إتفاق بين شركتين على جمعهما في شركة واحدة، فتسمى الشركة الداخلة في الكيان الجديد بالشركة المندمجة، وتسمى الشركة القابلة للدخول فيها بالشركة الدامجة.
ثانياً: مدى أحقية الشركات المؤسسة في الكويت بالإندماج في شركة أخرى
أقرت المادة 255 من قانون الشركات الكويتي والمادة 133 من لائحته التنفيذية بأحقية الشركات المصرح بها قانوناً التي تم أو يتم تأسيسها في دولة الكويت بالإندماج في شركات أخرى في الكويت سواء كانت الشركة المندمج فيها من ذات الشكل القانوني أو ذات شكل قانوني آخر، كما يحق للشركات في دولة الكويت بالخوض في عملية الإندماج ولو كانت في حالة التصفية.
ثالثاً: طرق إندماج الشركات في الكويت
بينت المادة 255 من قانون الشركات الكويتي أن الإندماج بين الشركات في الكويت يتم من خلال طريقتين، بحيث يمكن الإندماج بطريق الضم من خلال حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة، كما يمكن أن يتم الإندماج أيضاً بطريقة المزج وتلك الطريقة تتم بحل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة.
رابعاً: الشروط الواجب توافرها للإندماج بين الشركات
أوضحت المادة 134 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الكويتي وجود بعض الشروط الواجب تحققها لإتمام عملية الإندماج بين الشركات في الكويت، بحيث يجب أولاً إعداد الشركات الداخلة في عملية الإندماج لمشروع عقد الإندماج وفق النموذج المعد له من وزارة التجارة والصناعة الكويتية على أن يتضمن هذا المشروع دواعي الإندماج والغرض منه، وشروط الإندماج المتفق عليها، والتقدير المبدئي لأصول وخصوم كل شركة، والجهة التي تولت تقويم الأصول والخصوم، والتاريخ الذى تم إتخاذه كأساس للتقويم، والمقابل الذى سيحصل عليه الشركاء أو المساهمون في الشركة الدامجة والأسس المتبعة في تقديره.
هذا بالإضافة لما اشترطته المادة 259 من قانون الشركات الكويتي لإندماج شركات المساهمة التي قامت بإصدار سندات أو صكوك، الحصول على موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار الإندماج بأغلبية من يمثلون ثلثي السندات أو الصكوك، كما أنه أيضاً وفق المادة 260 من قانون الشركات الكويتي إذا كانت شركات المساهمة الداخلة في الإندماج أصدرت سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم فإنه يحق لحملة تلك السندات أو الصكوك طلب تحويلها لأسهم في الشركة الدامجة خلال الفترة المقررة في إصدار السندات أو الصكوك.
كما يشترط أيضاً لإتمام عملية إندماج الشركات في الكويت الحصول على موافقة هيئة أسواق المال أو البنك المركزي على مشروع عقد الإندماج، وكذلك يتم تقديم تقرير برأي مراقب حسابات الشركة المندمجة في البيانات التي عليها ستحتسب الحصة التي ستحصل عليها الشركة المندمجة في الشركة الدامجة، هذا وبالإضافة لإشتراط إيداع مشروع العقد مرفق به تقرير التقويم ومراقب الحسابات بالمركز الرئيسي للشركات الداخلة في الإندماج قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بعشرة أيام لنظره وإخطار المساهمين أو الشركاء به، أيضاً يشترط صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الداخلة في الإندماج بالأغلبية المقررة لتعديل عقد الشركة، كما يشترط أيضاً الحصول على موافقة جميع الشركاء أو المساهمين في الشركة على قرار الإندماج.
خامساً: الإجراءات المتبعة لإتمام عملية إندماج الشركات في الكويت
بينت المادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الكويتي الإجراءات العامة التي يجب إتباعها لإتمام عملية الإندماج في الكويت، بحيث يجب تقديم طلب الإندماج لوزارة التجارة والصناعة الكويتية مرفق به صورة من مشروع عقد الإندماج، وصورة التقدير المبدئي لأصول وخصوم الشركة، وصورة عقد الشركة وفق أخر تعديلات أجريت عليه، وصورة تقرير مراقب حسابات الشركة برأيه في البيانات التي عليها ستحتسب الحصة التي ستحصل عليها الشركة المندمجة في الشركة الدامجة، وصورة ترخيص الشركة، وصورة موافقة الهيئة على مشروع عقد الإندماج أو البنك المركزي على الإندماج، وتعهد من الشركة الدامجة بالحلول محل الشركة المندمجة في جميع حقوقها وإلتزاماتها، ثم يأتي الإجراء الثاني وهو قيام وزارة التجارة والصناعة بفحص الطلب، مع حقها في إخطار الشركات الداخلة في الإندماج بإضافة أي بيانات أخرى تطلبها.
وعلى جانب أخر متوافق مع ما سبق ذكره من الإجراءات فقد بينت المادة 256 من قانون الشركات الكويتي الإجراءات المتبعة في حال الإندماج بطريق الضم، بحيث يجب صدور قرار من الشركة المندمجة بحلها، ثم يتم تقويم أصول تلك الشركة، ومن ناحية أخرى تصدر الشركة الدامجة قرار بزيادة رأس مالها، كما يتم توزيع تلك الزيادة على الشركاء في الشركة المندمجة حسب نصيب كل منهم، أما إذا كانت الحصص الجديدة متمثلة في أسهم وكان قد إنقضت على تأسيس الشركة الدامجة المواعيد المقررة قانوناً لتداولها، فإنه يجوز تداولها بمجرد إصدارها وفق قواعد تداول الأسهم في القانون.
أيضا بينت المادة 257 من قانون الشركات الكويتي الإجراءات المتبعة في حال الإندماج بطريق المزج، بحيث يجب أولاً صدور قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها، ثم يتم تأسيس الشركة الجديدة وفق ضوابط التأسيس المنصوص عليها قانوناً ومع ذلك فإذا كانت الشركة الجديدة شركة مساهمة فيؤخذ بتقرير تقويم الحصص العينية دون الحاجة إلى عرض الأمر على الجمعية التأسيسية، هذا بجانب تخصيص عدد من الحصص أو الأسهم لكل شركة مندمجة تعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها، كما أنه إذا كانت الحصص الجديدة متمثلة في أسهم وكان قد انقضت على تأسيس الشركة الدامجة المواعيد المقررة قانوناً لتداولها، فإنه يجوز تداولها بمجرد إصدارها وفق قواعد تداول الأسهم في القانون.
سادساً: مدى أحقية المساهمين أو الشركاء في الإعتراض على الإندماج
أوضحت المادة 261 من قانون الشركات الكويتي أنه في حال كانت عملية الإندماج سوف تؤدى لزيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم في أي من الشركات الداخلة في الإندماج يجب الحصول على موافقتهم، مع حقهم في الإعتراض على قرار الإندماج بطلب إعتراض يقدم للشركة خلال ستين يوم من تاريخ العلم بعملية الاندماج وفق المادة 251 من ذات القانون.
سابعاً: الأثار المترتبة على الموافقة على عملية الإندماج
يترتب على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الإندماج بين الشركات في الكويت وفق المادة 259 من قانون الشركات الكويتي والمادة 136 من لائحته التنفيذية البدء في إتحاذ إجراءات النشر، كما أن قرار الإندماج لا يكون نافذ إلا بعد مضى ثلاثين يوم من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، كما يترتب أيضاً أحقية إعتراض دائني الشركة المندمجة على قرار الإندماج خلال مدة الثلاثين يوماً بإنذار رسمي، ويظل الإندماج موقوف ما لم يتم التنازل عنه أو القضاء برفضه أو وفاء الشركة بالدين، هذا بجانب ما نصت علية الفقرة الأخيرة من المادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الكويتي بوجوب إخطار الشركة وزارة التجارة والصناعة بأي إعتراضات مقدمة إليها من الدائنين على الإندماج، وكذلك في حال الإندماج سواء بطريقة الضم أو المزج وفق المادة 262 من قانون الشركات الكويتي، تحل الشركة الدامجة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها وإلتزاماتها وفى حال الإندماج بطريقة الضم والإنقسام تتحمل الشركة الدامجة على وجه التضامن بإلتزامات الشركة المنقسمة والسابقة على الإندماج، أيضاً يجب وفق البند 5 من المادة 135 من لائحة قانون الشركات الكويتي القيام بالتأشير بالإندماج في السجل التجاري بعد إفراغ العقد في الشكل المنظم قانوناً للشكل الجديد للشركة في الكويت.
مجموعة منافع القانونية تضم فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في إتمام صفقات إندماج الشركات في الكويت، ويشمل ذلك القيام بكافة الخدمات القانونية اللازمة، وصياغة عقد الإندماج، والتمثيل القانوني للعملاء أمام وزارة التجارة والصناعة الكويتية وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، كما يمكنك الحصول على خدماتنا القانونية من خلال التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني contact@mnafielaw.com
