تعد الكويت من أهم الدول الاقتصادية في الشرق الأوسط وذلك بفضل توافر العديد من القطاعات المختلفة التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، ومن بين هذه القطاعات يأتي قطاع المحلات التجارية، فهو يعتبر أحد الركائز الأساسية التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة، وتوجد في الكويت المحلات التجارية التي تقدم مختلف الخدمات والمنتجات في الأسواق والمراكز التجارية المختلفة، وتلعب دوراً كبيراً في تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع المحلي والسياحي بأسعار مناسبة، كنتيجة لذلك سوف نوضح في هذا المقال شروط الترخيص للمحلات التجارية في الكويت.
شروط الحصول على ترخيص فتح محل تجاري في الكويت
بينت المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية في الكويت، أنه لا يجوز فتح أو تملك أي منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة، إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة، وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة أو الحرفة خاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة وتصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
قد يهمك قراءة: المتطلبات الهامة لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت
كما أفادت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية في الكويت، أنه يقدم طلب الترخيص على النماذج المعدة لذلك وحسب الإجراء المطلوب ونوعه ووفقاً للبيانات الواردة بها والمستندات المطلوبة فيها، بالإضافة إلى ما يستلزمه النشاط من شروط مكملة وفقاً لنوعه وموقعه وعلى الأخص ما يلي:
أ- نوع النشاط المطلوب ممارسته وما يلزمه من شهادات علمية وشهادات خبرة.
ب- موقع مزاولة النشاط وطبيعته.
كما أنه وفق المادة الثانية من ذات اللائحة التنفيذية، يصدر الترخيص خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط والبيانات والمستندات، فإذا إنقضت هذه المدة دون استيفاء تلك الشروط والبيانات والمستندات أعتبر الطلب مرفوضاً.
الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص بفتح محل تجاري في الكويت
اشترطت المادة الثالثة من قانون تراخيص المحلات التجارية في الكويت في طالب الترخيص بفتح محل تجاري في الكويت ما يلي:
1- أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً كويتي الجنسية أو يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- إذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً، فيجب ألا يقل سنه عن 21 سنة، ومالكاً لرأس مال المنشأة ومسئولاً عن إدارتها، ويديرها لحسابه الخاص، وإذا كان شركة يجب أن يكون مؤسساً طبقاً لقانون الشركات.
3- إذا كان طالب الترخيص شركة أجنبية أو أحد فروعها، فيجب أن يستوفي الشروط المبينة في القوانين اللوائح أو القرارات التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية أو أحد فروعها للنشاط الذي يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولته بدولة الكويت.
كما أكدت المادة الرابعة من ذات القانون على إنه لا يجوز منح ترخيص بالاشتغال في التجارة لتاجر أشهر إفلاسه، ما لم يكن ذلك بإذن من قاضي التفليسة وفقاً لنص المادة (591) من قانون التجارة، كما لا يجوز منح الترخيص لمن حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.
مدة الترخيص للمحلات التجارية
يصدر الترخيص مؤقتاً وفق المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية في الكويت لمدة تسعين يوماً من تاريخ صدوره، على أن يتم استيفاء كافة الموافقات اللازمة لإصدار الترخيص الدائم خلال هذه المدة.
وفي حالة إنقضاء مدة الترخيص المؤقت دون إستكمال الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الصلة أو تم تقديمها بعد الميعاد المحدد بسبب يرجع إلى تقصير المرخص له يتم إلغاء الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى بناءً على طلب المرخص له لأسباب مبررة تقبلها الوزارة.
كما يكون وفق المادة الخامسة من ذات اللائحة، وما لم تشترط الجهات ذات العلاقة مدة أقل، تكون مدة الترخيص التجاري أربع سنوات ميلادية من تاريخ صدوره، بشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانوناً، وفي حالة الإخلال بهذا الإلتزام يتم إلغاء الترخيص.
قد يهمك قراءة: أهمية اختيار الشكل القانوني الأنسب لشركتك
حالات إلغاء الترخيص للمحلات التجارية في الكويت
بينت المادة الحادية عشرة من قانون تراخيص المحلات التجارية في الكويت، أنه يلغى الترخيص في الأحوال الآتية:
1- إذا انقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها.
2- بناء على طلب صاحب الترخيص.
3- إذا لم يتم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة.
4- إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ انتهائه.
5- إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناءً على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية.
6- إذا خالف المرخص له الاشتراطات السابق بيانها.
7- إذا خالف الشروط الصحية، أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو سلع أو منتجات مغشوشة أو ضارة بالصحة.
8- إذا سقط حق المرخص له في الاشتغال بالتجارة.
9- إذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير.
لماذا يمكنك الاعتماد علينا في الحصول على تراخيص المحلات التجارية؟
في مجموعة منافع القانونية نقدم لك المساعدة في تأسيس مشروعك التجاري من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التي تهدف إلى تقديم الدعم الكامل للمشروع، بما في ذلك الحصول على الترخيص للمحلات التجارية في الكويت مع ضمان امتثال عملائنا للمتطلبات والإجراءات القانونية.
للمزيد من المعلومات يسعدنا تواصلكم معنا على: 22209856 965+
