عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يوم الاثنين ورشة عمل للتعريف بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعنوان (رؤية الكويت الجديدة من خلال مشروعات الشراكة) وذلك بحضور مجموعة من جهات الدولة من القطاع العام والقطاع الخاص.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريحات صحفية أن دولة الكويت تدرك أهمية العمل على تفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات مؤكدا على أن توجيهات السياسات العامة للخطة الإنمائية تحرص على تحديث القوانين المتعلقة في هذا المجال على مدار سنوات.
وأكد الدكتور مهدي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة مهمة لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء الحكومي وتقديم خدمات تتميز بالكفاءة والجودة العالية مشيرا إلى أهمية تعاون مختلف القطاعات لتحقيق النمو والتطور، وأشار إلى أن ركائز خطة التنمية السبع تأتي متداخلة مع المواضيع المتعلقة بالشراكة مبينا أن التركيز يجب أن يكون على المشاريع التنموية الاستراتيجية ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد الدكتور مهدي على ضرورة الفهم الحقيقي لمفهوم الشراكة حيث أنه مفهوم واسع ومعقد ويساء فهمه في كثير من الأحيان موضحا أن البرنامج الموجود في الخطة به مجموعة من السياسات التي تخدم موضوع الشراكة، وأوضح أن الشراكة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام وتخفيف الضغط عن المالية العامة والإدارة الفاعلة للمشاريع الاستراتيجية والمهمة مشددا على أهمية وضرورة التركيز على تنوع الاقتصاد واستدامته.
وأكد الدكتور مهدي أن مفهوم الشراكة مبني على المادة 20 من الدستور الكويتي والتي تنص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون، وأوضح أن هناك عدة أدلة تؤكد نجاح النموذج الكويتي في الشراكة بين القطاعين من أبرزها شركة الصناعات الوطنية وقطاع الاتصالات المتنقلة بالإضافة إلى مشروع شمال الزور مشيرا إلى وجود نحو 38 مشروعا استراتيجيا في دولة الكويت قابل للشراكة.
وأضاف الدكتور مهدي أن رؤية كويت جديدة 2035 تحتوي على الكثير من المشاريع التي تحتاج لشراكات وقدرات متطورة لتنفيذها مؤكدا أن دولة الكويت قامت بإقرار العديد من التشريعات لتسهيل دخول الشركات الأجنبية الكبرى للسوق الكويتية، كما بين أن لدولة الكويت الريادة في التنظيم التشريعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بمفهومها الحديث من خلال إصدار القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 105 لسنة 1980 في شان نظام أملاك الدولة والذي يعد نواة لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والبنية الأساسية في الكويت.
المصدر: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
مجموعة منافع القانونية تضم فريق من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في عقود مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، وتقديم كافة الخدمات القانونية للمستثمرين والموردين والمقاولين في العقود الإدارية مع الجهات الحكومية في الكويت.
كما يمكنك الحصول على خدماتنا القانونية من خلال التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني contact@mnafielaw.com
