تعد شركة التضامن في الكويت من أهم الشركات التي تؤسس على الإعتبار الشخصي، حيث أوضح قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية أنه يوجد نوعان من الشركات التي يمكن تأسيسها في الكويت وهما شركات الأشخاص كشركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، وشركات الأموال كشركة المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة، وإذا رجعنا للحديث عن شركة التضامن كأفضل وأنجح أنواع شركات الأشخاص التي يمكن تأسيسها في الكويت يمكننا القول بأنها شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر وتعمل تحت عنوان أو إسم معين، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن إلتزامات الشركة في جميع أموالهم ويقع باطلاً كل اتفاق بغير أو خلاف ما سبق، فالمسؤولية الشخصية للشركاء هي معيار جعل الشركة من شركات الأشخاص، كما أن الشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر ويعتبر قائم بأعمال التجارة تحت عنوان شركة التضامن، وتأسيس شركة التضامن في الكويت من قِبل الشركاء يحتاج منهم تقديم حصص، وتلك الحصص تعد رأس مال الشركة الذى من خلاله يتقاسم الشركاء ما نتج عنه من ربح ويتحملون ما أسفر عنه من خسارة، والجدير بالذكر أن قانون الشركات الكويتي ولائحته التنفيذية يتسمان بالمرونة حال رغبة أي شريك في شركة التضامن في التنازل عن حصته، من حيث وضع الضوابط المنظمة لتلك الحالة، والتي على أثر أهميتها سوف يكون محور هذا المقال، بحيث يتم توضيح وبيان كيفية تنازل الشريك في شركة التضامن الكويتية عن حصته سواء للشركاء أو الغير بصورة مبسطة وموجزة.
أولاً: حصص الشركاء في شركة التضامن الكويتية
يتعين علينا قبل توضيح كيفية تنازل الشريك في شركة التضامن الكويتية عن حصته سواء للشركاء أو الغير أن نبين ما هي أنواع تلك الحصص التي يقدمها الشريك في شركة التضامن والتي يحق له التنازل عنها فيما بعد، حيث أن المادة السابعة عشر من قانون الشركات الكويتي كشفت عن أنواع الحصص المسموح تقديمها في شركة التضامن الكويتية، بحيث يمكن أن تكون مبلغ من نقود أو حصة عينية أو عمل مما يخدم أغراض الشركة، كما أنه لا يجوز أن تكون الحصص المقدمة في الشركة ما للشريك من سمعة او نفوذ أو ثقة مالية في الكويت، هذا بالإضافة لما نصت عليه الفقرة الثانية من ذات المادة بأن حصص الشركاء في شركة التضامن تعتبر متساوية القيمة وواردة على ملكية المال لا على مجرد الإنتفاع به ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بشيء آخر، وكذلك يشترط وفق المادة السابعة والثلاثون من قانون الشركات الكويتي أن يكون رأس المال كافي لتحقيق أغراض شركة التضامن المؤسسة، كما تجدر الإشارة لما نصت عليه أيضاً المادة التاسعة والثلاثون من ذات القانون على أنه لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن في شكل أوراق مالية قابلة للتداول.
ثانياً: تنازل الشريك عن حصته في شركة التضامن الكويتية
أجازت المادة الأربعون من قانون الشركات الكويتي للشريك في شركة التضامن الكويتية التنازل عن حصته في الشركة لباقي الشركاء، كما أجازت أيضاً التنازل عن الحصص لغير الشركاء شريطة أن يكون منصوص على ذلك في عقد تأسيس الشركة، هذا بالإضافة لما أجازته المادة الحادية والأربعون من ذات القانون للشريك في أن يتنازل عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة من خلال إتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني الكويتي.
ثالثاً: إجراءات تنازل الشريك عن حصته لباقي الشركاء في شركة التضامن
أوضحت المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الكويتي الإجراءات التي تتبع حال رغبة الشريك في التنازل عن حصته لباقي الشركاء في شركة التضامن، بحيث يتم التنازل فيما بينهم بتقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة من المتنازل والمتنازل إليه لتعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل، ويجب أن يتضمن طلب التنازل على إسم طرفي التنازل وعدد الحصص المتنازل عنها، كما يجب أن يرفق بالطلب كتاب من الشركة يفيد علمها بالتنازل أو إخطار رسمي مُعلن للشركة على يد مندوب الإعلان التابع لإدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ويترتب على تنازل الشريك عن حصته لباقي الشركاء في شركة التضامن ما بينته الفقرة الثانية من المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الكويتي، حيث يتم تعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل بمحرر رسمي يوقع عليه طرفي التنازل دون حاجة لتوقيع باقي الشركاء، كما أن التنازل عن الحصة لا يكون له أثر بالنسبة لباقي الشركاء إلا من تاريخ القيد.
والجدير بالإشارة هو ما نصت عليه المادة الرابعة والخمسون من قانون الشركات الكويتي على أنه في حال تنازل الشريك عن حصته فإنه سيظل مسؤول عن إلتزامات الشركة التي نشأت قبل تاريخ تنازله، ولا يكون مسؤول عن إلتزامات الشركة التي تنشأ بعد تاريخ التنازل عن حصته.
رابعاً: إجراءات تنازل الشريك عن حصته للغير في شركة التضامن
بينت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الكويتي الإجراء المتبع حال رغبة الشريك في التنازل عن حصته لغير الشركاء، فكما سبق الإشارة يشترط في المقام الأول أن يكون منصوص على التنازل للغير في عقد تأسيس شركة التضامن، ويقوم المتنازل والمتنازل إليه بتقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة لتعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل، ويجب أن يتضمن الطلب إسم المتنازل إليه وعدد الحصص المتنازل عنها.
وبالنسبة للأثار المترتبة على تنازل الشريك عن حصته للغير في شركة التضامن فهي لا تختلف كثيراً عن الأثار المترتبة على التنازل للشركاء في الشركة، فالفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثون من لائحة قانون الشركات الكويتي، أفادت أيضاً بأنه يتم تعديل الشركة بما يفيد التنازل بمحرر رسمي عليه توقيع طرفي التنازل ويزاد عليه هنا توقيع باقي الشركاء، كما أنه لا يكون للتنازل عن الحصة أثر بالنسبة لباقي الشركاء أو الغير إلا من تاريخ القيد.
وكذلك ينطبق هنا أيضاً نص المادة الرابعة والخمسون من قانون الشركات الكويتي ببقاء مسؤولية الشريك عن إلتزامات الشركة التي نشأت قبل تاريخ تنازله، ولا يكون مسؤول عن إلتزامات الشركة التي تنشأ بعد تاريخ التنازل عن حصته.
مجموعة منافع القانونية تقدم خدمات تأسيس وتسجيل كافة أنواع الشركات داخل دولة الكويت، بما في ذلك تأسيس شركة التضامن في الكويت، وصياغة ومراجعة عقد تأسيس شركة التضامن، والقيام بكافة الإجراءات اللازمة نيابة عن العملاء أمام الجهات المختصة، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني اللازم في كافة المنازعات الناشئة بين الشركاء في الشركة بما في ذلك المنازعات المتعلقة بتنازل الشريك عن حصته في الشركة.
كما يمكنكم الحصول على خدماتنا القانونية من خلال التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني contact@mnafielaw.com
