نشرت جريدة الكويت اليوم بتاريخ 29 أكتوبر 2023 قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب رقم 152 لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم، والذي سوف يعمل به من تاريخ 1 يناير 2024.
أوضح القرار أن مقيم العقار هو كل فرد مؤهل في تقييم العقارات وتقدير الإيجارات عن طريق تحليل العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على قيمة العقار تقديراً وموضوعياً دون تحيز، أما مقدمي خدمات التقييم فهي الشركات والمؤسسات المرخص لها بتقديم خدمات التقييم العقاري عن طريق المقيمين.
قد يهمك قراءة: تملك الاجانب للعقارات في الكويت
وأوضح قرار وزير التجارة والصناعة أنه لا يجوز لأي فرد ممارسة مهنة تقييم العقارات إلا بعد استيفاء شروط التأهيل وقيد اسمه بسجل المقيمين بالوزارة، ولا يجوز للمقيم القيام بأعمال التقييم إلا من خلال أحد مقدمي خدمات التقييم على النحو المبين بهذا القرار.
هذا ويشترط في من يرغب بتقييد اسمه بسجل المقيمين العقاريين ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وقت تقديم طلب القيد، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد له اعتباره، وأن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والتدريبية اللازمة، واجتياز الاختبارات التأهيلية التي تعقب تلك الدورات، وأن تكون البرامج التدريبية من البرامج المعتمدة وفق قرارات وزارة التجارة والصناعة، وعلى أن يتم تدريسها في الجهات المحلية المتخصصة داخل دولة الكويت، ويجب أن تستمر ذات الشروط السابقة عند تجديد القيد.
قد يهمك قراءة: تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية
فيما اشترط القرار في من يرغب بتقييد اسمه من الشركات والمؤسسات في سجل مقدمي خدمات التقييم العقاري في الكويت أن تكون من ضمن أغراض الشركة وأنشطتها نشاط خدمات التقييم العقاري.
وبحسب القرار يتم تصنيف المقيم وفق ثلاث مستويات على النحو التالي:
- مقيم عقاري (ج) معتمد
- مقيم عقاري (ب) معتمد أول
- مقيم عقاري (أ) معتمد متقدم
كما أوضح قرار وزير التجارة والصناعة أنه لمن صدر قرار بشطبه من سجل المقيمين العقاريين وسجل مقدمي خدمات التقييم العقاري أن يقدم التماس بإعادة قيده بعد مرور سنتين من تاريخ الشطب، ويعرض على اللجنة الدائمة لتنظيم مهنة مقيمي العقار في الكويت للنظر في قبول إعادة قيده أو رفضه.
وأكد قرار وزير التجارة والصناعة على التزام المقيمون الجدد بهذا القرار من تاريخ صدوره، أما كافة المقيمين المدرجين بسجل مقيمي العقار وقت صدور هذا القرار يسجلون بتصنيف مقيم عقاري (أ)، ويلتزمون بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ومن يتخلف عن ذلك يعتبر مقيماً عقارياً بتصنيف (ج) في سجل المقيمين في وزارة التجارة والصناعة.
قد يهمك قراءة: خدمات تمثيل الشركات العقارية والأفراد في منازعات الإيجارات
مجموعة منافع القانونية تعتبر اشهر مكتب محاماة في الكويت يقدم كافة الخدمات المتعلقة بقطاع العقارات، ويشمل ذلك خدمات ممارسة مهنة تقييم العقارات للأفراد ونشاط خدمات التقييم العقاري للشركات، كما توفر لك المجموعة التواصل مع افضل محامي عقارات في الكويت متخصص في توفيق أوضاع المقيمين المدرجين بسجل مقيمي العقار.
للمزيد من المعلومات عن خدماتنا المتعلقة بـ التقييم العقاري في الكويت يسعدنا تواصلكم معنا في مجموعة منافع القانونية عبر الواتساب: 22209856 965+
