نشرت الجريدة الرسمية الكويت اليوم في 28 أغسطس 2022م قرار وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الإجتماعية والتنمية المجتمعية فهد مطلق الشريعان رقم (115/أ) لسنة 2022 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون لدور الحضانة الخاصة، وسيعمل بهذا القرار من تاريخ نشره.
تضمن القرار تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون دور الحضانة الخاصة حيث تم تعديلها نصها إلى الأتي:
يقوم طالب الترخيص بإيداع تأمين مالي بخزانة الوزارة مقدار 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) لكامل مدة سريان الترخيص وذلك لضمان تنفيذ المرخص له لإلتزاماته الواردة بهذه اللائحة وملحقها.
وتضمن القرار البند تعديل (أ) من المادة الثانية عشرة من اللائحة والخاصة بشروط لمنح الترخيص بإنشاء دار حضانة ليكون نصه الأتي: “أ – أن يكون كويتي الجنسية وحاصلاً على دبلوم أو مؤهل جامعي أو ما يعادله ولا يعمل بأي جهة حكومية أو أهلية”.
كما تضمن القرار البند تعديل (ج) من المادة الثانية عشرة من اللائحة ليكون نصه الأتي: “ج – في حالة طلب تجديد الترخيص للدار، يرفق بالطلب المستندات التالية:
- إيصال سداد رسوم تجديد مبلغ 100 د.ك.
- صور من جميع المستندات المشار إليها بالبند (ب) سارية المفعول.
- افادة الادارة المختصة بعدم وجود مخالفات على دار الحضانة لم يتم تلافيها.
وتضمن القرار تعديل المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لقانون دور الحضانة الخاصة ليكون نصها الأتي:
يقدم طلب الحصول على الترخيص أو طلب تجديده الى الإدارة المختصة مرفقاً به جميع المستندات المبينة بالمادة 12 من هذه اللائحة، وعلى الإدارة دراسة الطلب ورفعه خلال عشرة أيام من تقديمه للجنة المختصة – التي يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة يحدد فيه إختصاصاتها – لتتولى النظر في الموافقة على إصدار الترخيص أو تجديده من عدمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة الطلب ومرفقاته الى اللجنة. وفي جميع الاحوال يتعين البت في طلب الترخيص أو طلب التجديد خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت في الطلبة بمثابة رفض له. ويصدر الترخيص والموافقة على تجديده بقرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة، ويسري قرار الموافقة على تجديد الترخيص بداية من تاريخ إنتهاء الترخيص القديم. ويتعين على الإدارة المختصة إخطار مقدم الطلب كتابة خلال أسبوع من صدور قرار اللجنة بالموافقة أو الرفض مع بيان الأسباب.
وإشتمل القرار على تعديل المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لقانون دور الحضانة الخاصة لتكون نصخها الأتي:
يصدر الترخيص لمدة خمس سنوات على النموذج الذي تعده الوزارة والذي يجب أن يتضمن بيان المرخص له، إسم دار الحضانة، وعنوان المقر، وعدد الأطفال المصرح بإستقبالهم، وبيان نوع الإعاقة إذا كانت الدار مرخصة لذوي الإعاقة، موافقات الجهات وتاريخ سريانها، عدد العمالة والمقدرة لدار الحضانة ووظائفها.
ويتعين على صاحب الترخيص مراجعة الوزارة قبل إنتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهاء الترخيص أو التجديد لإستيفاء كافة المستندات المطلوبة لتجديد الترخيص قبل إنتهاء مدته ويسري بشأن تجديد الترخيص ذات الإجراءات المقررة لمنح الترخيص ما لم تنص هذه اللائحة على خلافه.
كما إشتمل القرار على تعديل البند أولاً من المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لقانون دور الحضانة الخاصة ليكون نصه الأتي:
أولاً: المسكن الخاص:
- لا يجوز الترخيص لأكثر من عدد 3 حضانات في القطعة السكنية، على أن يكون من بينها حضانة لذوي الإحتياجات الخاصة.
- أن تكون القسيمة في موقع خدمي.
- توفير مواقف سيارات تتناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار.
- أن يتم إستخدام المبنى كاملاً كدار للحضانة وعدم إستغلاله لأغراض السكن أو أي نشاط آخر.
- الحصول على موافقة الجيران الكتابية وإعتمادها من مختار المنطقة، ولا يستوجب هذا الشرط عند تجديد الترخيص إلا في حال انتقال ملكية المسكن، حيث يجب الحصول على موافقة كتابية من المالك الجديد.
مجموعة منافع القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية الخاصة بإنشاء دور الحضانة الخاصة في الكويت، يشمل ذلك كافة إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة وإستيفاء شروطه ومستنداته، بالإضافة إلى التمثيل القانوني نيابة عن العملاء والمستثمرين أمام وزارة التجارة والصناعة والشؤون الإجتماعية والتنمية المجتمعية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة.
كما يمكنك الحصول على خدماتنا القانونية من خلال التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني contact@mnafielaw.com
