قانون تنظيم الوكالات التجارية

قانون تنظيم الوكالات التجارية

رقم 13 لسنة 2016

– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته،
– وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل التجاري،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصـدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الإنتفـاع بالمرافق والخدمات العامة،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بشأن الموافقة على الإتفاقية الإقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة وتعديله،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،
– وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الإستثمار المباشر في دولة الكويت،
– وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل إتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني إلى تاجر أو شركة في الدولة ببيع أو ترويج أو توزيع سلع أو منتجات أو تقديم خدمات بصفته وكيلاً أو موزعاً أو صاحب إمتياز أو صاحب ترخيص للمنتج أو المورد الأصلي نظير ربح أو عمولة.

المادة الثانية

مع مراعاة القواعد التي يتضمنها القانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه في شأن الوكالات التجارية، يجوز أن يكون للموكل أكثر من وكيل وموزع.

 ويشترط فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية ما يلي: –

1. أن يكون شخصاً طبيعياً أو مجموعة أشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية، أو أن يكون شخصاً إعتبارياً، على ألا تقل حصة الشريك الكويتي في رأس ماله عن 51%.
2. أن يكون مقيداً في السجل التجاري.
3. أن يكون مرخصاً له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة.
4. أن يكون مرتبطاً بالموكل بعقد وكالة مباشرة، أو مرتبطاً بمن له الحق القانوني في تمثيله.

المادة الثالثة

يشترط أن يتضمن عقد الوكالة التجارية البيانات الآتية:

1. إسم الوكيل أو الموزع، وإسم الموكل وجنسيته.
2. السلع أو المنتجات أو الخدمات التي يشملها العقد.
3. حقوق وإلتزامات كل من الموكل والوكيل أو الموزع، ومدى مسؤولية الموكل عن إلتزامات الوكيل في مجال تمثيله له.
4. منطقة عمل الوكيل أو الموزع.
5. مدة الوكالة وكيفية تجديدها.
6. كيفية إنهاء الوكالة وإنقضائها.
7. أي شروط أخرى يتم الإتفاق عليها بين الموكل والوكيل أو الموزع ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

لا ينحصر إستيراد أو توفير أي سلعة أو منتج في وكيلها أو موزعها وإن كان حصرياً، ولو إشتملت على حق إستخدام العلامة التجارية، شريطة أن تتوافر في من يستوردها أو يوفرها شروط وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في السلع التي يتم إستيرادها أو توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت، وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل، وأن يتم التعامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

المادة الخامسة

يقدم الوكيل أو الموزع للسلع والمنتجات – إذا ما تم إستيرادها من قبل طرف ثالث – خدمات الصيانة والإصلاح التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، وذلك في حالة موافقة المنتج أو الموكل على كفالة هذه السـلع والمنتجات وما يلزمها من خدمات، وبشرط أن تكون السلعة أو المنتج التي إستوردها الطرف الثالث من ذات نوع السلع والمنتجات التي يتولى الوكيل أو الموزع تسويقها في الكويت، وأن تتوافر في هذه السلع شروط ومقاييس الجودة العالمية ومواصفاتها الخليجية وأن تكون خالية من أي عيوب في التصنيع.

وتشمل الخدمات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة، وكذلك توفير الصيانة لها بذات شروط الكفالة دون إستيفاء أي زيادة على الأسعار التي تقدم لعملاء الوكيل.

المادة السادسة

يستمر العمل بسجل الوكالات التجارية القائم لدى وزارة التجارة والصناعة، وتقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل، كما لا تسمع الدعوى بشأنها.

المادة السابعة

يجب على الوكيل أو الموزع في الوكالة التجارية أن يطلب قيدها في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك. ويجب على وزارة التجارة والصناعة أن تبت في الطلب المقدم إليها لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه على النموذج المعد لذلك، وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً. وعليها أن تمنح الوكيل الذي قُبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعد لذلك.

 ويجب على من قبل طلبه الإعلان في الجريدة الرسمية بقيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها، ويتعين عليه بالإضافة لذلك الإعلان في جريدتين يوميتين إذا كان للمنتج أو للسلعة وكيل آخر مقيد، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قيد الوكالة، وإلا أوقف قيده حتى تمام الإعلان.

المادة الثامنة

 لوزارة التجارة والصناعة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية، وعليها إخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الإخطار.

 ولمن رفض طلبه أو لم يبت فيه خلال ثلاثين يوماً وفقاً للمادة السابقة، أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالرفض، أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها.

المادة التاسعة

مع مراعاة أحكام الوكالات التجارية في قانون التجارة الكويتي، يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية بإسم وكيل جديد في الحالات التالية:

 أ – أن تكون الوكالة المسجلة سابقاً قد إنتهت بالتراضي بين أطرافها.
ب – أن تكون الوكالة المسجلة سابقاً قد ألغيت بحكم قضائي واجب النفاذ.
ج – أن تكون الوكالة المسجلة سابقاً قد إنتهى أجلها المحدد في عقد الوكالة.

 ولا يجوز للموكل إنهاء العقد دون الإخلال به من قبل الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا الإنهاء، ويبطل كل إتفاق يخالف ذلك.

المادة العاشرة

يلتزم الوكيل أو الموزع حسب الأحوال بما يلي:

1. توفير السلع أو المنتجات أو الخدمات التي تحتاجها وكالته بصفة دائمة بشكلٍ كافٍ، وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج إليها، وذلك بشرط إستمرار توافرها في بلد الإنتاج.
2. توفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة، وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة.
3. الإحتفاظ بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالإضافة إلى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية على أن تحدد اللائحة التنفيذية المصروفات غير المستندية.

وفي حالة إنتهاء الوكالة تستمر إلتزامات الوكيل أو الموزع المشار إليهما لمدة ستة أشهر من تاريخ إنتهائها، أو إلى حين تعيين وكيل أو موزع جديد أيهما أقرب.

المادة الحادية عشرة

يجوز للوكيل أو الموزع أن يعين مديراً لإدارة وكالته، وعليه إخطار وزارة التجارة والصناعة بإسم هذا المدير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، وذلك بخطاب مسجل.

ومع عدم الإخلال بمسؤولية الوكيل أو الموزع يكون مدير الوكالة التجارية مسؤولاً عن كل تصرف يقع منه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة الثانية عشرة

يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، وفي حالة عدم القيد يُعطى شهادة بذلك.

المادة الثالثة عشر

 يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون.

المادة الرابعة عشر

يجب على الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنه أو الورثة، وكذلك على مدير الشركة الوكيلة أو الموزعة أن يقدم إلى الوزارة طلباً لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب، أو لحدوث فقدان الوكيل أو الموزع لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، على أن يكون هذا الطلب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

ويجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى عند حدوث تغيير أو تعديل في بيانات الوكالة أن يتقدموا بطلب التأشير بذلك في السجل المشار إليه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير أو التعديل.

المادة الخامسة عشر

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من ذكر في المكاتبات، أو المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية، أو نشر بأي وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أو خدمات دون أن يكون وكيلاً مقيداً في سجل الوكالات التجارية.

وفي حالة العود يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.

 ويجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو بإلغاء الترخيص وإغلاق المحل نهائياً، وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر تتضمن منطوق الحكم الصادر بإغلاق المحل.

المادة السادسة عشر

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر كل من قدم إلى الجهة المختصة أو غيرها من الجهات الرسمية معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة فيما يتعلق بقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية، أو شطبها، أو تعديل البيانات الخاصة بها، وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقاً للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.

المادة السابعة عشر

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالف أحكام البندين (1) و(2) من المادة العاشرة من هذا القانون، وذلك مع إلتزامه بالتعويض وفقاً لقواعد المسؤولية المدنية عند الإقتضاء.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة الرابعة عشر من هذا القانون.

المادة الثامنة عشر

يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحلات والمنشآت، وتفتيشها، والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وتحرير محاضر ضبط المخالفات لهذا القانون، وعليهم الإلتزام بسرية المعلومات التي يطّلعون عليها بحكم وظائفهم. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية.

المادة التاسعة عشر

 تتولى النيابة العامة التحقيق، والتصرف، والإدعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة العشرون

تختص محاكم الكويت بجميع الدعاوى القضائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون، ويجوز الإتفاق على اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات.

المادة الحادية والعشرون

 يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.

المادة الثانية والعشرون

 يلغى القانون رقم (36) لسنة 1964 المشار إليه.

المادة الثالثة والعشرون

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلّ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 جمادى الأولى 1437 هـ
الموافق: 6 مارس 2016 م

مجموعة منافع القانونية مكتب محاماة في الكويت يتولى تحقيق مصالح العملاء سواء كانوا أفراد أو مؤسسات في كافة القضايا التجارية في دولة الكويت، من خلال فريق عمل متكامل يتميز بخبرات واسعة في تقديم الخدمات القانونية لقطاع التجارة والإستثمار، بما في ذلك خدمات عقود الوكالات التجارية والإمتياز التجاري، والوكالة بالعمولة، ويمكنك طلب إستشارة محامي تجاري في الكويت من خلال التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني contact@mnafielaw.com