الرجوع في الهبة في القانون الكويتي

يتناول القانون المدني الكويتي العديد من الموضوعات الهامة والمنظمة للكثير من التعاملات بين الأفراد داخل المجتمع الكويتي، فالقانون المدني الكويتي يتكون من عدة قواعد قانونية تنظيمية سواء لعلاقات الأفراد ببعضهم أو لعلاقات الأفراد بالدولة، حيث تكمن أهمية القانون المدني الكويتي أيضاً في إيجاد حلول للنزاعات التي تنشأ بين الأفراد وتضمن عدم تفاقم وتيرتها في المجتمع الكويتي، هذا بالإضافة إلى أن القانون المدني الكويتي يعنى بالسلوكيات التي تشكل ضرر على فرد أو على طرف آخر مثل الشركات، حيث يشمل كل ما يخص العقود التي تبرم بين الأشخاص كعقد البيع وعقد المقاولة وعقد الهبة، ولعل من أهم تلك العقود التي يثار بشأنها العديد من التساؤلات هي عقد الهبة، وخاصة التساؤل الذى يكون بخصوص “هل يجوز الرجوع في الهبة ؟ ” ومن هذا المنطلق وعلى أثر أهمية هذا التساؤل سوف نبرز كافة النقاط الهامة بماهية عقد الهبة وهل يجوز الرجوع فيها بشكل مبسط وموجز.

أولاً: تعريف عقد الهبة وأركانها وفق القانون المدني الكويتي

عرفت المادة رقم 524 من القانون المدني الكويتي عقد الهبة بأنه عبارة عن عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض، لذا فهو يختلف إختلاف كبير عن عقد البيع من حيث معيار المقابل أو العوض، حيث أن عقد البيع يستلزم وجود مقابل للشيء الذى تم بيعه، أما في عقد الهبة فيكون التنازل عن الشيء أو هبته بدون مقابل أو عوض، كما أن للهبة أركان بينها القانون المدني الكويتي في عدد من مواده، حيث نصت المادة 525 من القانون، على أنه لا تنعقد الهبة إلا إذا إقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي، كما أن قبض الموهوب للهبة يتم ولو بقى في يد الواهب حال كان الواهب ولى أو وصى أو قيم أو قائم على تربية الموهوب له، وكذلك لا تنعقد الهبة وفق المادة 526 من القانون المدني الكويتي على مال مستقبل، وإذا إطلعنا على المادة 527 فنجدها تنص على أن هبة مال الغير باطلة، أما هبة المشاع فوفقاً للمادة 528 نجدها جائزة ولو كان الموهوب قابل للقسمة، كما أنه أيضاً في حال كانت الهبة في مرض الموت فإنه يسرى عليها أحكام الوصية.

ثانياً: هل يجوز الرجوع في الهبة وفق القانون المدني الكويتي؟

أفادت المادة 537 من القانون المدني الكويتي في فقرتها الأولى بأنه في الأصل لا يجوز للواهب الرجوع في هبته، ولكن تلك الفقرة أيضاً إستثنت الأبوين، بحيث يحق لهما الرجوع فيما وهباه لولدهما، أما الفقرة الثانية من ذات المادة فأقرت بجواز الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء إذا إستند الواهب إلى عذر مقبول، وهذا العذر المقبول يكون وفق المادة 538 إخلال الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلال يعتبر جحود كبير من جانبه، أو أن يصبح الواهب عاجز عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الإجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير، أو أيضاً أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع .

هذا ومن جانب أخر أوضحت المادة 539 من القانون المدني الكويتي الحالات التي يمتنع فيها الرجوع في الهبة، بحيث يمتنع رجوع الأم  في الهبة إذا كانت منها وكان ولدها يتيماً وقت الرجوع، كما يمتنع أيضا الرجوع في الهبة إذا كانت من أحد الزوجين للأخر ما دامت الزوجية قائمة، وكذلك يمتنع أيضاً الرجوع في الهبة إذا مات الواهب أو الموهوب له، وأيضا إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرف يخرجه عن ملكه، أما إذا إقتصر التصرف على بعض الموهوب، فإنه يجوز للواهب أن يرجع في الباقي، وتعد من ضمن الحالات التي يمتنع فيها الرجوع في الهبة إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته أو إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع إعتبار قيام الهبة، أو إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرض يخشى معه الموت، فإذا زال المرض فإن الحق في الرجوع في الهبة يعود من جديد، وكذلك إذا إقترنت الهبة بتكليف أو كانت لغرض خيرى، فإنه يمتنع الرجوع فيها.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً وبدون حق أو إشترك في قتله، وهذا وفق ما نصت عليه المادة 540 من القانون المدني الكويتي.

ومن ناحية أخرى يترتب على الرجوع في الهبة وفق المادة 541 من القانون المدني الكويتي إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، كما تكون نفقات الهبة على الموهوب له وتكون نفقات الرجوع على الواهب ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك.

تتولى مجموعة منافع القانونية صياغة ومراجعة كافة العقود المدنية بما في ذلك عقود الهبة والبيع والشراء وغيرها من العقود المدنية، كما تتولي المجموعة مباشرة تسجيل الهبة وتقديم الإستشارات القانونية في كافة المنازعات المتعلقة بعقد الهبة، والقيام بالتمثيل القانوني للعملاء أمام المحاكم المدنية في الكويت.

كما يمكنكم الحصول على خدماتنا القانونية من خلال التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني contact@mnafielaw.com