علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة بصدد إصدار نموذج موحد لعقود تبادل الطلبات الإسكانية للقضاء على المشاكل التي يواجهها المواطنون بسبب عقود التبادل «الخارجية»، وذلك في مسعى منها لمعالجة هذه الإشكالية الإجرائية التي تصاعدت خلافاتها الفترة الأخيرة.
ويتم إبرام عقود البدل أو التبادل بين المواطنين بواسطة المكاتب العقارية، بهدف تغيير موقع السكن المقرر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في حال الرغبة بمكان آخر أكثر تميزاً مثل الحصول على القسائم ذات الارتدادات أو للبدل بمناطق قريبة من العاصمة، أو قريبة من الخدمات والمناطق التجارية، إلا أن «التجارة» و«الرعاية السكنية» لا تعترفان بها لأنها غير قانونية ولتضمنها عمولات غير مقررة لديها.
قد يهمك أيضاً: خدماتنا القانونية المتعلقة بعقود الإيجار
وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات متتالية عقدت في إدارة العقار بالوزارة لمناقشة المشكلات المزمنة لعقود البدل، بعد تزايد وتيرة شكاوى المواطنين ضد وسطاء العقار بشأنها.
ولفتت إلى أنه تم طلب من إدارة العقار، وضع تصور لنموذج قانوني موحد لعقود البدل، حيث يتم حالياً إعداد النموذج بصيغة تعالج المشاكل التي يعاني منها المواطنون بهذا الشأن، منها الشروط الجزائية، وعمولات الوسطاء في حالة إتمام الصفقة أو إلغائها.
وأضافت المصادر أن «التجارة» تنسق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الخصوص، لاعتماد النموذج الجديد لعقود البدل بين الجهتين، خاصة أن «الرعاية» لا تعترف أيضا بالعقود الخارجية المبرمة من وسطاء العقار.
وخلال آخر عامين شهدت عمولات الوسطاء على عقود البدل زيادة كبيرة دون آلية رقابية منظمة، وذلك بالتزامن مع ارتفاعات أسعار السكن الخاص، علماً أن هذه العمولات متغيرة طبقاً لمواصفات كل قسيمة.
المصدر: الراي
مجموعة منافع القانونية تقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية لقطاع العقارات في الكويت، ويشمل ذلك الاستشارات القانونية بشأن إبرام عقود البدل أو التبادل بين المواطنين فيما يخص الشروط الجزائية، وعمولات الوسطاء في حالة إتمام الصفقة أو إلغائها.
لطلب التواصل مع أفضل محامي عقود البدل في الكويت يسعدنا تواصلكم معنا في مجموعة منافع القانونية عبر الواتساب: 22209856 965+
